صعود بودجه رسانه ملی به ۳۵ هزار میلیارد؛ سقوط سلیقه مخاطب و ریزش بیننده / آیا رسانه ملی کارایی دارد؟
بودجه ۱۴۰۵ و همه آنچه باید بدانیم
بودجه سال ۱۴۰۵، یکی از مهمترین اسناد مالی کشور در دوره پساتحریمی و همزمان درگیر با چالشهای اقتصادی جدی داخلی و بینالمللی است. بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه این بودجه، در آبانماه ۱۴۰۴ توسط رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد و شش محور کلان را بهعنوان رویکردهای بودجهای دولت اعلام کرد:
- تقویت سیاستهای حمایتی تامین معیشت حداقلی
- توازن و انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی
- تعدیل ناترازی انرژی و آب
- پایداری مالی و مدیریت کسری بودج
- تقویت پدافند غیرعامل و مقاومسازی
- بهبود فضای کسبوکار و تسهیل سرمایهگذاری.
این بخشنامه همچنین بر بودجهریزی واقعبینانه، رفع ناترازیها در انرژی و آب، و کنترل تورم تأکید دارد.
اما همانطور که تحلیلها و واکنش کارشناسان نشان میدهند، این سند با انتقادهای جدی اقتصادی و اجتماعی روبهرو شده است. بخشی به دلیل چالشهای واقعی ساختاری اقتصاد ایران و بخشی به دلیل نگرانی از تبعات عملی اجرای این سیاستها.
چالشهای ساختاری اقتصاد و لزوم اصلاحات بودجهای
بودجه ۱۴۰۵ در چارچوب اقتصاد ایران تدوین میشود که سالها با کسری مزمن بودجه، تورم بالا، ناترازی انرژی و مشکلات در رشد اقتصادی روبهرو بوده است. در بخشنامه هم به کاهش شتاب رشد اقتصادی و ناترازی آب و انرژی اشاره شده است؛ این وضعیت باعث شده که دولت تلاش کند اصلاحات ساختاری را در بودجه مدنظر قرار دهد.
در چند سال اخیر، بودجههای سالانه کشور همواره با کسری قابل توجه بسته شدهاند و دولت برای جبران آن به استقراض، انتشار اوراق و حتی برداشت از منابع صندوق توسعه ملی متوسل شده است که عواقب تورمی و رکودی داشته است. این رویکردهای سنتی بودجهریزی مورد نقد کارشناسان قرار دارد، زیرا افزایش اندوختههای پولی بدون پشتوانه در نهایت به فشار تورمی منجر میشود و قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد؛ مشکلی که دولت در بودجه ۱۴۰۵ هم قصد کنترل آن را مطرح کرده اما کافی دانسته نمیشود.
نقد به تخصیص منابع و نهادهای کمکارکرد در بودجه ۱۴۰۵
یکی از برجستهترین انتقادهایی که اقتصاددانان مطرح کردهاند، هدررفت منابع بودجهای در نهادها و موسسات کمکارکرد است.
در تازهترین واکنشها، ۱۸۰ اقتصاددان و پژوهشگر اجتماعی در نامهای به رئیس جمهور نوشتهاند که بخش بزرگی از بودجه کشور به نهادهایی اختصاص مییابد که خدمات یا کارکرد اقتصادی مشخص و متناسب با منابع دریافتشده ندارند. آنها خواستار بازنگری جدی در ساختار بودجه برای ارتقای کارایی و تخصیص منابع به حوزههای مولد شدهاند.
این موضوع همسو با پیشنهادهای برخی تحلیلگران مستقل است که تاکید میکنند یکی از ابزارهای کنترل کسری بودجه، حذف یا اصلاح ردیفهای غیرضروری و نهادهای بیمحصول است؛ توجهی که بخشنامه هم به آن اشاره دارد ولی منتقدان میگویند اقدامات واقعی و جدی تاکنون انجام نشده است.
انتقاد به عدم توجه کافی بودجه ۱۴۰۵ به اقشار آسیبپذیر و توزیع درآمد
اگرچه دولت در بخشنامه تاکید کرده که حمایت معیشتی از اقشار آسیبپذیر یکی از محورهای اصلی بودجه است، اما برخی کارشناسان معتقدند این اقدام تنها جبههای از مشکل را هدف قرار میدهد و راهکارهای حمایتی فعلی، مثل انتقال از ارز ترجیحی به یارانههای نقدی، میتواند تبعات منفی داشته باشد.
در تحلیلهای اخیر آمده است که این نوع سیاستها ممکن است در عمل فشار اقتصادی را بر خانوارهای با درآمد پایین افزایش دهد، چون حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با یارانه نقدی اگر بهطور موثر اجرا نشود، میتواند منجر به افزایش قیمت کالاها و سختتر شدن معیشت شود. همچنین مشخص نبودن معیارهای حذف یا اضافه دهکهای درآمدی و نبود شفافیت در توزیع یارانهها، موجب کاهش اعتماد عمومی به بودجه شده است.
همچنین یک کارشناس اقتصادی با صراحت اعلام کرده بودجه ۱۴۰۵ میتواند فقر را گسترش دهد و نه تنها به بهبود وضعیت زندگی کمدرآمدها منجر نشود، بلکه بار فشار اقتصادی را برای میلیونها نفر بیشتر کند، اظهاراتی که لزوم توجه بیشتر به عدالت توزیعی در بودجه را برجسته میکند.
واکنش خصوصیسازی، بنگاهها و اتاق بازرگانی به بودجه ۱۴۰۵
نهادهای بخش خصوصی نیز نسبت به لایحه بودجه انتقاداتی مطرح کردهاند. برای نمونه اتاق بازرگانی ایران خواستار اصلاحات در سیاستهای ارزی و مالیاتی شده است و هشدار داده که فشارهای مالیاتی و بیثباتی در سیاستهای ارزی میتواند به کاهش سودآوری صنایع و بیثباتی بخش خصوصی منجر شود. آنها خواستار ثبات در نرخ ارز و رفع موانع محیط کسبوکار هستند تا سرمایهگذاری و تولید تقویت شود.
این انتقادات نشاندهنده نگرانی از ضربه به بخش تولید و اشتغال است، چرا که بخش خصوصی و صنایع بهدلیل هزینههای بالای تأمین انرژی، مالیات سنگین و نوسانات نرخ ارز تحت فشار قرار دارند.
نقد قیمتگذاری انرژی و خطر افزایش بهای حاملها در بودجه ۱۴۰۵
یکی از محورهای قابل انتقاد بودجه ۱۴۰۵، موضوع ناترازی انرژی و اصلاح قیمت حاملهای انرژی است. اگرچه دولت تلاش کرده با تعدیل قیمتها به سمت منطق اقتصادی حرکت کند، اما برخی اقتصاددانان انتقاد کردهاند که راهکارهای پیشنهادی سادهترین و پرریسکترین مسیرها را انتخاب میکنند و این میتواند منجر به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناخواسته شود.
در منابع بینالمللی نیز تحلیلهایی منتشر شده که دولت میخواهد یارانهها را حذف یا کاهش دهد و قیمت بنزین را افزایش دهد، موضوعی که باعث نگرانی از افزایش نابرابری و تورم قیمتی در جامعه شده است. از سوی دیگر، تجربه تاریخی افزایش قیمت بنزین در ایران نشان میدهد سیاستهای نامناسب میتواند به ناآرامی اجتماعی منجر شود.
نگرانی درباره برآوردهای درآمدی و کسری مجدد بودجه
یکی از انتقادهای جدی درباره بودجههای سالانه ایران این است که برآورد درآمدها اغلب خوشبینانه و غیرواقعبینانه است. تحلیلها اشاره میکنند که بودجه ایران در سالهای اخیر بر پایه پیشبینیهای غیرواقعی از درآمد نفتی، فروش اوراق و درآمد مالیاتی بسته شده که احتمال تحقق کامل آنها پایین است. نتیجه این خوشبینیها، تشکیل کسری بودجه مجدد و فشار بیشتر بر نظام مالی کشور است و این چرخه ادامه مییابد.
در بودجه ۱۴۰۵ هم، اگرچه دولت تلاش کرده انضباط مالی را تقویت و درآمدهای غیر قابل اتکا را حذف کند، اما هنوز معلوم نیست که پیشبینی درآمدهای واقعی چقدر به تحقق منابع پایدار منجر خواهد شد و آیا این کار میتواند کسری بودجه را در عمل کاهش دهد یا خیر، موضوعی که اقتصاددانان نسبت به آن ابهام دارند.
بودجه ۱۴۰۵ تلاشی برای مقابله با مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و بهبود شرایط معیشتی انجام داده است، اما انتقادهای اقتصادی جدی درباره آن وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
- هدررفت منابع و تخصیص بودجه به نهادهای کمکارکرد و بیاثر
- نگرانی درباره حذف ارز ترجیحی و اثرات آن بر معیشت دهکهای پایین
- فشار به بخش خصوصی از طریق مالیات و سیاستهای ارزی
- ریسک افزایش قیمت حاملهای انرژی بدون تضمین حمایتی مناسب
- برآوردهای خوشبینانه درآمدی و تداوم کسری بودجه.
این انتقادها نشان میدهد که برای رفع چالشهای عمیقتر اقتصادی، بودجهریزی تنها بخشنامهای کافی نیست و نیاز به اصلاحات بنیادیتر در ساختارهای اقتصادی، حکمرانی مالی، نظام مالیاتی و مدیریت منابع انرژی وجود دارد.
بودجه ۱۴۰۵ میتواند یک فرصت برای اصلاحات واقعی باشد، اما تحقق آن به اجرای جدی و شفاف سیاستهای اعلامی و واکنش حسابشده به انتقادهای کارشناسی بستگی دارد.